بمناسبة يوم المرأة العالمي، يدعو اللوبي النسائي العاملات العربيات للتوجه للخط المفتوح باللغة العربية للحصول على استشارة قانونية مجانية في مجال حقوق العمل || أقيم الخط الجديد – بالتعاون مع جمعية نعم (نساء عربيات في المركز)، وبدعم من سفارة الولايات المتحدة وصندوق برايتمان – لإدراكنا أن النساء العربيات تواجهن حواجز كثيرة في الطريق للحصول على حقوقهن في سوق العمل || مديرة اللوبي: "هنالك حاجة ماسة لقفزة نوعية في لتحسين ظروف عمل النساء العربيات وتطبيق حقوقهن"
جاءت المبادرة لتشغيل الخط، الذي افتتح مؤخرا، بعد إدراك مدى معاناة النساء العربيات من انتهاك منهجي للحقوقهن الأساسية في سوق العمل في إسرائيل، بالإضافة إلى صعوبة حصولهن على المعلومات والمساعدة القانونية في هذا المجال. يوفر الخط خدمات استشارة ومساعدة قانونية مجانية باللغة العربية، مع التركيز على مجالات تنتهك فيها حقوق النساء العربيات بشكل خاص. سيتم تفعيل الخط بواسطة محاميات ومتدربات مختصات في قانون العمل، واللواتي يقمن بجلسات استشارية فردية في مركز الحقوق لجمعية "نعم" في اللد. تم تعيين المحامية ميسا جرابلي، خبيرة في قانون العمل ومتخصصة في المساعدة القانونية في وزارة العدل لإدارة الخط. أهّلّت جرابلي كمحامية في العام 2011 وعملت في مكتب المحاماة فيرِد تيومكين. أنتن مدعوات لافتتاح الخط، يوم الاثنين، 18.3 الساعة 17:00 في مكاتب دِلويت (Deloitte) في الناصرة بحضور النائبة عايدة توما سليمان رئيسة اللجنة لنهوض مكانة المرأة.
ميخال جيرا مرجليوت، مديرة لوبي النساء في إسرائيل: "فتحنا العام الماضي خطا مفتوحا لحقوق العمل للنساء من المجتمع اليهودي الحَريدي والذي أصبح عنوانا لهن في الاستفسار عن حقوقهن وتحسين ظروف عملهن. أنا سعيدة أننا، بمشاركة جمعية "نعم"، في صدد تكوين بيت وعنوان لمجموعة كبيرة أخرى تعاني من انتهاك حقوق ممنهج في سوق العمل: النساء العربيات. وضعنا نصب أعيننا هدف إحداث قفزة نوعية في كل ما يتعلق بتطبيق حقوق النساء العربيات في سوق العمل وتحسن ظروفهن فيه. انا متأكدة من أننا سننجح في تجنيد مسؤولين في الحكومة والكنيست إلى جانبنا من أجل سوق عمل منصف للنساء العرب والمجتمع الإسرائيلي ككل"
سماح سلايمة، مديرة جمعية نعم – نساء عربيات في المركز: "نحن نعمل منذ عشر سنوات في مدن مختلطة لمكافحة العنف الجندري الذي يسفر عن مقتل ما يقارب عشر نساء عربيات سنويا. نحن في جمعية نعم نعي أن على النضال من أجل حقوق المرأة في البيت، في الأسرة، في الشارع، في المدارس وفي العمل أن يكون عميقا شموليا. انضمام النساء العربيات لسوق العمل الإسرائيلي هي خطوة مهمة وحاسمة في مسيرة تحرير المرأة ونيل استقلاليتها. لذلك انضممنا للوبي النساء في مشروع مشترك بهدف توسيع المساعدة التي يقدمها مركز الحقوق لدينا في الجمعية لمجالات العمل والاقتصاد، بالإضافة الى الحقوق الاجتماعية ومكافحة العنف ضد النساء. وذلك لنوفّر للنساء العربيات فرصة متساوية لحياة مريحة وآمنة"
قد تم تفعيل خط اللوبي النسائي المفتوح باللغة العبرية فقط حتى الآن مما حد من قدرته على توفير المساعدة وتلبية الحاجات الكافيتين للنساء العربيات. يهدف المشروع المشترك مع نعم لاستغلال المعرفة وتجربة ثلاثين عاما من تفعيل الخط المفتوح باللغة العبرية من أجل رفاه النساء العربيات. ذلك من أجل تقديم المعلومات والمساعدة القانونية بما يتعلق بحقوقهن في مجال قانون العمل.
اتصلوا بنا على الرقم 037797372
أو أكتبوا لنا على البريد الإلكتروني maissa@iwn.org.il
لتفاصيل إضافية: يوفال عوفِر || المتحدثة باسم لوبي النساء في إسرائيل || 0525284244 || pr@iwn.org.il
خلفية
النساء العربيات هن من بين أكثر المجموعات التي تعاني من التمييز والإقصاء في سوق العمل. غالبية النساء العربيات يعملن في مجالات المبيعات والخدمات أو أعمال غير مهنية (غير متطلبة لتأهيلات محددة). نسبة النساء العربيات اللواتي يعملن في وظيفة جزئية وليس باختيارهن هو ثلاثة أضعاف من نسبة النساء اليهوديات. نتيجة لذلك، مدخول النساء العربيات منخفض تقريبا بالضعف من مدخول النساء اليهوديات، وأجر واحدة من أربع نساء عربيات منخفض من أجر الحد الأدنى (مقابل واحدة من تسع نساء يهوديات).
نساء عربيات كثيرات ممن نجحنَ بالاندماج في سوق العمل الإسرائيلي يعانين من تمييز وانتهاك مستمر ومنهجي وذلك لعدة أسباب تتعلق غالبا في ظروف خاصة بهن: يعملن غالبا في منطقة قريبة على منطقة سكنهن بسبب انعدام المواصلات العامة أو بسبب حواجز اجتماعية أخرى، غالبا ما يضطررن للعمل لساعات قليلة بشكل يتلاءم مع الأطر التعليمية لأولادهن، نسبة النساء العربيات في الاتحادات العمالية منخفض نسبة للعاملات اليهوديات، وقسم كبير منهن يعملن في شركات موفرة للخدمات. بالإضافة إلى ذلك، يتم التمييز ضد العاملات العربيات في حقوقهن الاجتماعية مثل العطل السنوية، العطل المرضية والساعات الإضافية المدفوعة. قلما تعالج الجهات المسؤولة في إسرائيل انتهاك حقوق العمال والعاملات عامة والعاملات العربيات خاصة. كثير من النساء العربيات غير واعيات لحقوقهن أو لا يشتكين على ذلك خوفا من المخاطرة بمكان العمل.
